نوری‌قزلجه، نماینده: مجلس شبانه‌روز کار می‌کند تا طرح ضد جمهوریت به انتخابات برسد!
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۴۷۷۴
به گزارش جماران؛ خبرآنلاین نوشت: این روزها در مجلس اصلاح قانون انتخابات در اولویت قرار گرفته و عده‌ای از نمایندگان تلاش می‌کنند هر چه سریعتر آن‌را به‌تصویب برسانند و انتخابات دوازدهم مجلس را مشمول آن کنند. قانونی که به‌اعتقاد برخی نمایندگان، خلاف نظر مقام معظم رهبری، در خصوص برگزاری انتخاباتی رقابتی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گفت‌وگو با غلامرضا نوری‌قزلجه حال و هوای این روزهای مجلس در مورد اصلاح قانون انتخابات پرداخته ایم.
آیا دولت سیزدهم لایحه‌ای در خصوص قانون انتخابات به مجلس داده است؟
نه چیزی نداده‌اند و به‌صورت «طرح» در حال بررسی است . با توجه به اینکه تقویم انتخاباتی را اعلام کرده‌اند و دولت وارد فرآیند انتخابات شده است، بعید می‌دانم دولت الآن لایحه‌ای برای این‌کار بدهد. ولی از طرف مجلس تعدادی از نمایندگان یک طرحی را داده بودند که حدودا در عرض چهار ماه، شش بار این طرح رفت‌و برگشت و دائم به کمیسیون می‌رود و ارجاع می‌شود. به این طرح به‌صورت ویژه در دو شیفت و حتی تعطیلی نطق‌ها و با سرعت رسیدگی می‌شود که این یکی از اتفاقات نادر است که در کشور اتفاق می‌افتد و حوزه به این مهمی به این شکل بررسی می‌شود که خود دارای اشکالات بسیار زیادی است.
این ارجاع و عدم تصویب و همچنین عجله موجود برای چیست؟
طبق آیین‌نامه چیزی که به کمیسیون ارجاع می‌شود یعنی مشکل دارد، و باید اصلاح شود، ولی در اینجا یک چیز جزیی را تغییر می‌دهند و دوباره بارگذاری می‌کنند تا به‌دستور بیاورند، درضمن اصلاحات را هم انجام نمی‌دهند.
شما به این قانون نقد دارید؟
بله من به خیلی موضوعات آن نقد دارم، این قانون واقعا جمهوریت نظام ، دموکراسی و قانونگذاری و مجلس را در کشور تضعیف می‌کند.
به‌صورت مصداقی به چند مورد اشاره می‌کنید؟
بله، تاکنون این‌طور بود که وقتی انتخاباتی توسط شورای نگهبان تایید می‌شد دیگر آن منتخب مورد تایید بود تا بیاید اعتبارنامه‌اش در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد که ممکن بود توسط مجلس تایید یا رد شود. ولی الآن در طرح آورده‌اند که تا مرحله اعتبارنامه هم می‌توان کاندیدای انتخاب شده را رد صلاحیت کرد. یعنی افرادی که می‌خواهند کاندیدا شوند چگونه علاقه و انگیزه پیداکنند و بیایند کاندیدا شوند و بعد مردمی که می‌خواهند رای دهند، باچه شوقی بیایند و رای دهند، مردم بر این باور می‌شوند که انتخاب هم بکنند باز امکان رد صلاحیت وجود دارد.
یعنی بعد از رای آوردن کاندیدا مجددا شورای نگهبان می‌تواند وی را رد صلاحیت کند؟
بله بعد از اینکه نماینده رای آورد، و بعد از اینکه حتی انتخابات تایید شد، امکان رد صلاحیت نماینده وجود دارد که این چیز جدیدی است. یا مثلا هیات مرکزی اجرایی انتخابات تشکیل می‌دهند؛ هیات مرکزی اجرایی انتخابات برای ریاست جمهوری بود، چون ما در کشور یک حوزه انتخابیه داریم که رئیس جمهور انتخاب می‌شود و یک هیات اجرایی هم برای آن انتخاب می‌کنند. دراین‌جا که حوزه های انتخابیه متعدد هستند و هر کدام هم هیات اجرایی خودش را دارد، دیگر نیازی به هیات مرکزی انتخابات نیست. اعضای هیات اجرایی هم به‌جای اینکه نفرات معتمدین و نیروهایی از طرف مردم باشد ، از دولتی‌ها و حاکمیتی ها و حتی نظامیان در هیات مرکزی انتخابات عضو خواهنند شد. الآن دنیا به سمتی می‌رود که انتخابات را خود مردم برگزار کنند تا هم اطمینان‌شان بیشتر شود و هم خالی از هرگونه شائبه باشد. ولی ما داریم نفرات مردمی را کم می‌کنیم و از دولتی‌ها و نظامیان به آن اضافه می‌کنیم که به‌نظر من این اصلا با اصول دموکراسی سازگار نیست و علامت خوبی به جامعه نمی‌دهد. مردم می‌گویند ما الآن کجای کار هستیم.
به نظر شما تصویب این قانون به انتخابات امسال می‌رسد؟
این اراده شبانه‌روزی که در هیات رئیسه و کمیسیون مجلس است هیچ بعید نیست که طرح مجلس تصویب شود و به انتخابات امسال برسد. بخاطر همین موضوع یکشنبه گذشته را دو شیفت کردند و قرار است در آینده چندشیفته کار کنند تا طرح امسال تبدیل به قانون و اجرایی شود. ولی من امیدوارم تمام نشود و به این انتخابات نرسد چون کاملا بر خلاف نظر رهبری است که برای یک انتخابات رقابتی مشارکتی همه را دعوت کردند، این طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس کاملا بر عکس اصل مشارکت مردم در سرنوشت خود در قانون اساسی است.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه شورای نگهبان طرح انتخابات غلامرضا نوری قزلجه طرح جدید انتخابات زلزله ترکیه و سوریه قانون انتخابات شورای نگهبان هیات مرکزی رد صلاحیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۴۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز